المستندات التي تثبت تورط نقيب المعلمين في الرشوة.

 

تمت احالة نقيب المعلمين خلف الزناتى لمحكمة الجنايات بتهمة الرشوة 

ونقابة المعلمين تنفى التهمة

وحملت القضية رقم 834 لسنة 2025 جنايات قصر النيل، المسجلة تحت رقم 1595 لسنة 2025 في جنايات أمن الدولة العليا، وقد أشرف على التحقيق فيها المستشار خالد ضياء الدين، المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا.

من جانبها أكدت النقابة العامة للمهن التعليمية أن جميع الإجراءات الخاصة بترسية إدارة وتشغيل مستشفى المعلمين بالجزيرة تمت وفق القوانين واللوائح، نافيةً صحة الادعاءات بشأن وجود مخالفات مالية في المزايدة.