خلال مناقشة المائدة المستديرة مع أكثر من 60 مستثمرًا دوليًا، استضافته مورغان ستانلي على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن، سلط وزير المالية أحمد كوجك الضوء على قوة الأداء المالي لمصر الأخير، ووصف المؤشرات الاقتصادية والمالية للأشهر التسعة الماضية بأنها "إيجابية ومطمئنة للغاية"، معززًا التزام الحكومة بجهود الإصلاح الجاريةواعرب عن ثقته في مسار الاقتصاد المصري، مشيراً إلى أن التوقعات تحسنت بشكل ملحوظ ومستعد لإحراز تقدم متوازن وقابل للقياس على مدار السنوات الأربع القادمة.وأكد أن الحكومة تعمل بشكل منسق للحفاظ على مسار اقتصادي آمن، يتمحور حول تحفيز الإنتاج المحلي وتوسيع الصادرات.
كما أشار إلى إطار جديد ضمن الميزانية الوطنية يتضمن أهدافا مالية واقتصادية متوسطة الأجل.
وتركز هذه المعايير على الحفاظ على فائض أولي، وتقليل العجز الإجمالي في الميزانية، وتخفيف نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي - التدابير الرئيسية التي تهدف إلى ضمان استقرار الاقتصاد الكلي،لخلق مساحة أكبر للتنمية الشاملة، أكد كوجك التزام مصر بسقوف صارمة للديون الحكومية العامة والاستثمارات العامة والضمانات.وأضاف: إن هذا الانضباط المالي سيساعد في إطلاق الموارد من أجل التنمية الاقتصادية، الاجتماعية، والبشرية.
علاوة على ذلك، تتخذ الحكومة خطوات لإصلاح النظام الضريبي من خلال نهج حديث يقوم على الثقة والتعاون مع القطاع الخاص.
كوجك أكد على الجهود المبذولة لتوسيع القاعدة الضريبية وبناء بيئة مستقرة من الشفافية والشراكة بين سلطات الضرائب ومجتمع الأعمال - مما يمهد الأساس لاقتصاد أكثر ديناميكية وملائمة للمستثمرين.
#نقاش_دوت_نت.
