هناك تصعيد من إدارة ترامب ضد مصر بسبب رفضها التهجير والمشاركة اللوجستية في العمليات الأمريكية ضد الحوثيين. بعد طلبها مرور السفن الأمريكية مجاناً في قناة السويس.. تطور التصعيد إلى أن تتضمن الفاتورة المطلوبة من القاهرة مقابل الضريات الأمريكية ضد الحوثيين، دعما لوجستيا عسكريا.. وهو ما ردت عليها القاهرة خلال إتصال هاتفي بين الرئيسين ترامب والسيسي بالرفض وأن تأمين الملاحة في البحر الأحمر يتحقق بالضغط على إسرائيل لوقف الحرب على غزة وذلك حسب صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية.
لكن إدارة ترامب لم تتوقف. وطبقا لموقع فورين بوليسي الأمريكي "ليس أمام السيسي من خيارات سوى المقاومة".
الجديد ما أورده موقع مدى مصر بأن ترامب خلال زيارته المرتقبة للرياض سيبحث مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان مقترح إقامة قاعدة أمريكية في جزيرتي تيران وصنافير.
لم يصدر نفي من الرياض أو تعليق رسمي من القاهرة.. لكن القصة لا يمكن اختصارها في نفي من هناك أو تعليق من هنا.. الأمر الجلي أن هناك ضغوطا ترامبية متواصلة على مصر.
يقول موقع "مدى مصر" إن الضغوط مستمرة سواء من الولايات المتحدة أو من حلفائها الخليجيين، وخاصة السعودية والإمارات.
ونقل عن مسؤول مصري أن مصر "عرضت تقديم المشورة بشأن المخاطر الأمنية المتصاعدة في البحر الأحمر، لكنها لا تعتزم أن تكون طرفًا في صراع تتجاوز تكاليفه المكاسب المحتملة".
وحسب مسؤول مصري آخر تحدث للموقع أن السعودية عرضت السماح للولايات المتحدة بإقامة قاعدة عسكرية على جزيرتي تيران وصنافير، الواقعتين عند مدخل خليج العقبة.
الهدف من القاعدة أن يتولى الجيش الأمريكي تأمين قناة السويس ومنع دخول أي سفن «مشبوهة» يُحتمل استخدامها في نقل أسلحة ومعدات عسكرية إلى قطاع غزة أو الأراضي اللبنانية، خاصة تلك القادمة من إيران.
عنلية نقل السيادة على الجزيرتين إلى السعودية لم تستكمل بشكل نهائي.
كان موقع «أكسيوس» ذكر في 2022 أن الولايات المتحدة حاولت التوسط بين مصر وتل أبيب والرياض لإتمام عملية نقل الجزيرتين ضمن اتفاق تطبيع أوسع مقترح بين إسرائيل والسعودية، لكن مصر رفضت المشاركة، مما أدى إلى إفشال هذه المساعي.
موقع "روسيا اليوم" علق على مزاعم طلب السعودية إقامة قاعدة أمريكية في تيران وصنافير بأنها قوبلت باستنكار شديد، وتذكير البعض بأن الجزيرتين ما زالتا فعليا تحت الإدارة المصرية، كما أن هذه التقارير تأتي في إطار حملة ضغط تمارسها واشنطن على مصر.
وأضاف الموقع: وفقا لتقرير حكومي مصري في عام 2017، فإن "الجانب السعودي تفهم ضرورة بقاء الإدارة المصرية لحماية الجزر وحماية مدخل خليج العقبة وأقر في الاتفاقية ببقاء الدور المصري، إيمانا بدور مصر الحيوي في تأمين الملاحة بالمنطقة"، وأوضح أن "الاتفاقية تنهى فقط الجزء الخاص بالسيادة، ولا تنهى مبررات وضرورات حماية مصر لهذه المنطقة لدواعي الأمن القومي المصري السعودي في الوقت نفسه".
وتدخل الجزيرتان في نطاق المنطقة "ج" باتفاقية السلام الموقعة بين مصر وإسرائيل عام 1979.
#نقاش_دوت_نت
