الدولة تنفذ برامج ومبادرات لتشجيع المرأة للدخول في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والعلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.

مايا مرسي: نسعي لترسيخ مبادئ حماية النساء في الفضاء الرقمي

كتب خالد بيومي 

شهدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي رئيسة المجلس الأعلى لمنظمة المرأة العربية في دورتها الحالية، افتتاح فعاليات المؤتمر العام العاشر لمنظمة المرأة العربية برئاسة جمهورية مصر العربية دولة رئاسة المنظمة في دورتها الحادية عشرة، حيث يقام المؤتمر تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبحضور الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، والدكتورة حورية الطرمان وزيرة الدولة لشؤون المرأة بدولة ليبيا، والمستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة، والدكتورة فاديا كيوان مدير عام منظمة المرأة العربية.

ويقام المؤتمر العام العاشر لمنظمة المرأة العربية تحت عنوان " التواصل والتمكين والحماية للنساء والفتيات من العنف السيبراني والعنف الناتج عن وسائل التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي".

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن العنف السيبراني بأشكاله المختلفة، من التحرش الإلكتروني والابتزاز إلى نشر المعلومات الخاصة والتشهير، بات واقعًا مؤلمًا يطال العديد من النساء والفتيات، مخلفًا آثارًا نفسية واجتماعية وخيمة.

وحققت مصر تقدماً ملموساً حيث تسلط الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 الضوء على أهمية الرقمنة والتكنولوجيا والابتكار والشمول المالي منذ عام 2017 , وتضمنت المبادرات والأطر الوطنية للتمكين والاستثمار في الفتيات أنشطة للتوعية بموضوعات التكنولوجيا والابتكار، فلدينا 36 % خريجات التعليم العالي، و48 %نسبة المرأة في البحث العلمي، و 40% نسبة النساء العاملات بقطاع تكنولوجياالمعلومات والاتصالات، و 50% القيادات النسائية بوزارة الاتصالاتوتكنولوجيا المعلومات، كما نفذت مصر برامج ومبادرات لتشجيع المرأة للدخول في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ، والعلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.

وبلغت إجمالي براءات الاختراعات خلال الـ 10 أعوام الماضية 965 منهم 131 من السيدات و318 السيدات والرجال معاً .. وتمت الشراكة لأول مرة مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية "ويبو"، لتمكين رائدات الأعمال بالمجتمعات المحلية، وتم إطلاق منصة لتمكين المرأة تُقدم فرصًا تدريبية وجوائز لأفضل أفكار مبتكرة، وأطلقت مصر هاكثون تكنولوجي لمواجهة العنف ضد المرأة، بالإضافة إلي حملات التوعوية بالتعاون مع منصاتالتواصل الاجتماعي، لتوفير بيئة آمنة للمرأة. 

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي على الصعيد العالمي ، يمثل العنف السيبراني ضد المرأة، خاصة المرأة في المناصب القيادية والحياة العامة يستهدفها في أوج نشاطها وتأثيرها، وتسعى حملات التشويه والتحريض إلي تقويض مشاركة المرأة في الحياة العامة. 

وتساهم المبادرات العالمية، مثل حملة الـ 16 يوماً لمناهضة العنف ضد المرأة في رفع مستوى الوعي بهذه القضية، بمافي ذلك أبعادها الرقمية،إن العنف السيبراني، مثل التشهير والتحرش عبر الإنترنت، يمكن أن يؤدي إلى تقويض مشاركة المرأة في الحياة العامة ، مما يثنيها عن السعي لشغل مناصب قيادية، كما تخلق هذه البيئة الرقمية المعادية صورة سلبية قد تؤدي الي تراجع شديد في ملف تمكين المرأة، وإدراكاً لخطورة التحديات التي يفرضها الفضاء الرقمي،بدأت مصر جهودها حين أصدرت مصر القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، والذي دخل حيز التنفيذ في 15 أغسطس 2018، يمثل هذا القانون حجر الزاوية في الاستجابة التشريعية المصرية للجرائم السيبرانية.

وتعمل أجهزة إنفاذ القانون في مصر، بما في ذلك الإدارات المتخصصة في مكافحة جرائم الإنترنت، على تطبيق هذه القوانين وملاحقة مرتكبي الجرائم الإلكترونية

كما تحرص مصر على تبادل الخبرات وأفضل الممارساتمع الدول والمنظمات الإقليمية والدولية في مجال مكافحة العنف السيبراني وحماية المرأة، مشيرة إلى أن التصدي لظاهرة العنف السيبراني ضد النساء والفتيات ليس مسؤولية جهة واحدة، بل يتطلب تضافر جهود الحكومات، والمنظمات الدولية، وشركات التكنولوجيا، والمجتمع المدني، والمؤسسات التعليمية،والأفراد.

والاستثمار في حملات توعية عامة وبرامج تعليمية تستهدف جميع فئات المجتمع، وخاصة الشباب، لتعزيزالمواطنة الرقمية المسؤولة، والوعي بمخاطر الإنترنت، ونشر ثقافة المساواة بين الجنسين، وتحدي الصور النمطية والأعراف الاجتماعية المغلوطة التي تغذي العنف، إضافة إلى ذلك، تلعب شركات التكنولوجيا ومنصات التواصل الاجتماعي دوراً حاسماً في تشكيل البيئةالرقمية،

 ودمج اعتبارات سلامة المستخدمين، خاصة النساء والفتيات، في صميم تصميمات المنتجات والخدماتالرقمية وتطويرها، من خلال توفير أدوات تحكمقوية في الخصوصية، وخيارات متقدمة للحظر والتصفية، وآليات إبلاغ سهلة الاستخدام، وتطوير أنظمة إبلاغ سهلة الاستخدام، تراعي الحساسيات الثقافية، وتكون فعالة في التعامل مع البلاغات المتعلقة بالتعاون مع الحكومات والمجتمع المدني في مبادرات تهدف إلى تعزيز الوعي الرقمي،وتشجيع السلوك المحترم عبر الإنترنت، وتوعية المستخدمين بالمخاطر المحتملة وكيفية حمايةأنفسهم. 

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أننا نجدد الدعوة إلى شراكة قوية، وإلى التزام متجدد من كافة الأطراف الفاعلة – حكومات، وشركات تكنولوجيا، ومنظمات دولية، ومجتمع مدني، حيث إن التقدم المنشود لن يتحقق إلا من خلال تحمل المسؤولية المشتركة وتنسيق الجهود وتكامل الأدوار. 

واختتمت وزيرة التضامن الاجتماعي كلمتها قائلة: : " ولن نغفل في هذا المحفل، الحديث عن المعاناة الذي يمر بها أهلنا في غزة، أثر الحرب والأعمال العدائية واستهداف المدنيين. 

#نقاش_دوت_نت