كنب خالد بيومي
توقع صندوق النقد الدولي في تقرير "الآفاق الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط ووسط آسيا" إن احتياطي مصر من النقد الأجنبي هيزيد بنسبة 16% خلال الخمس سنين الجايين… يعني ممكن نوصل لـ 73 مليار دولار بدل 44.9 مليار حاليًا.
رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري للعام المالي الحالي 2024/ 2025، إلى 3.8 في المائة.
وتوقع الصندوق أن يرتفع النمو المصري في العام المالي المقبل 2025/ 2026 إلى 4.3 في المائة، مقابل 4.1 في المائة في توقعاته السابقة.
كما توقع أن يسجل التضخم في مصر 19.7 في المائة في المتوسط خلال العام الجاري، على أن يتراجع إلى 12.5 في المائة العام المالي المقبل.
بينما يرى أن عجز الحساب الجاري لمصر سيرتفع إلى 5.8 في المائة من الناتج المحلي خلال العام المالي الجاري، قبل أن ينخفض إلى 3.7 في المائة في العام المالي المقبل. وكذلك توقع الصندوق ارتفاع معدل البطالة إلى 7.7 في المائة في العامين الماليين الجاري والمقبل.
الصندوق أوضح إن السنة القادمة سيصل الاحتياطي لـ49 مليار دولار… وهذا تطور مهم، لأن الاحتياطي هو صمام الأمان لأي اقتصاد، خصوصًا في بلد بعتمد على الاستيراد بشكل كبير.
ماذا عن التجارة؟
الصادرات؟ متوقع تصل الى103.5 مليار دولار في 2030، وهذا رقم جيد مقارنة بـ63.7 مليار هذا العام.
لكن المفاجأة إن الواردات سوف تزيد، وتصل لـ142.6 مليار دولار… وهذا يعني أن العجز التجاري ما زال موجودا، ولا يزال الفرق كبيرا بين الصادرات والواردات.
وهناك أمر آخر مهم:
الحساب الجاري – اللي هو ببساطة الفرق بين اللي داخل مصر من عملة أجنبية (زي الصادرات وتحويلات المصريين) واللي خارج – العجز فيه هينزل بنسبة 30% السنة القادمة، وهذا تطور إيجابي.
ورغم كل ذلك
مازال عجز الموازنة كبير!
التوقعات الجديدة بتقول إنه هيكون 12.5% من الناتج المحلي، بدل ما كان متوقع 10.6%.
ورغم ذلك هناك بصيص أمل… لأن العجز ممكن ينزل تدريجيًا ويوصل لـ3.4% لكن في 2030.
وهناك خبر جيد:
