اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ توافق على ٢٥ موضوع منها ٤ مشروعات قومية لإنشاء ميناء طابا البحري بجنوب سيناء وحماية خط غاز بكفر الشيخ وحماية المناطق الساحلية غرب ميناء إدكو بالبحيرة وبمنطقة مطوبس بكفر الشيخ.
مايو 09, 2025
كتب خالد بيومي
اجتمعت اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ برئاسة الدكتور/ هاني سويلم وزير الموارد المائية والري ، وبحضورالفريق/ كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل.
وأكد سويلم سيادته حرصه على عقد اجتماع اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ بشكل دوري وفى أسرع وقت لسرعة اتخاذ القرارات اللازمة فيما يخص طلبات تراخيص الشواطئ تيسيراً ودعماً للمستثمرين وأصحاب طلبات التراخيص ودفعاً لعجلة التنمية ودعم الاقتصاد القومي وتوفير فرص العمل للشباب ، بالتزامن مع مراعاة كافة الأبعاد البيئية ، مشدداً على ضرورة قيام المستثمرين باتخاذ ما يلزم من إجراءات لعرض المشروعات المقترح تنفيذها على اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ قبل بدء تنفيذ أي أعمال على الطبيعة لضمان عدم تأثير هذه المشروعات سلباً على المنطقة الساحلية .
وقد تم خلال اجتماع اللجنة مناقشة عدد (٢٦) موضوع عبارة عن عدد (١) موضوع خاص بمحافظة جنوب سيناء، وعدد (٥) موضوعات خاصة بمحافظة البحر الأحمر، وعدد (١) موضوع خاص بمحافظة البحيرة، وعدد (١) موضوع خاص بمحافظة كفر الشيخ، وعدد (١) موضوع بمحافظة جنوب سيناء، وعدد (٢) موضوع خاص بوزارة البيئة بمحافظة البحر الأحمر، وعدد (١) موضوع خاص بوزارة البترول بمحافظة كفر الشيخ، وعدد (٥) موضوعات خاصة بالهيئة العامة للتنمية السياحية، وعدد (٨) موضوعات خاصة بجهاز تنمية الساحل الشمالي الغربي بهيئة المجتمعات العمرانية، وعدد (١) موضوعات عامة .
وقد تم الموافقة على عدد (٢٥) موضوع وإرجاء البت في عدد (١) موضوع لمزيد من الدراسة ، ومن ضمن الموضوعات التي تم الموافقة عليها عدد (٤) مشروعات قومية وهي (مشروع إنشاء ميناء طابا البحري بمحافظة جنوب سيناء - مشروع لحماية خط غاز ٢٤ بوصة بالمنطقة نيدوكو ٦ ونيدوكو ١١ والتابع لوزارة البترول بمحافظة كفر الشيخ - عدد (٢) مشروع لحماية المناطق الساحلية المنخفضة غرب ميناء إدكو بمحافظة البحيرة وبمنطقة مطوبس بمحافظة كفر الشيخ تنفيذ هيئة حماية الشواطئ ) .
الجدير بالذكر أن اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ معنية بالنظر في الموافقة على كافة التراخيص بمنطقة الحظر على امتداد الشواطئ المصرية، ومناقشة الدراسات الخاصة بالأعمال المنفذة على السواحل المصرية فيما يتعلق بتحديد الحرم واتزان خط الشاطئ، والتأكيد على أن تكون كافة المنشآت المقامة داخل منطقة الحظر مطابقة للمعايير المعتمدة من اللجنة العليا للتراخيص .